إعفاء المقرات الإقليمية في السعودية مشروط بمكتب داخل المملكة

الشركة الحاصلة على ترخيص مقر إقليمي في السعودية لا تدفع ضريبة 0% إلا ما دامت تحتفظ بمكتب فعلي داخل المملكة، والقواعد تفرض غرامات على من يخلّ بذلك. وبنهاية 2025 كانت أكثر من 700 شركة عالمية قد انضمت إلى البرنامج، أي أكثر بكثير من مستهدف 500 المحدد لعام 2030.

الأرقام الأساسية

العدد نما بسرعة، ولا أحد يرصده بانتظام

وزارة الاستثمار هي من يصدر التراخيص، لكنها لا تنشر عنها أي إحصاء. الأرقام المتداولة تأتي من جهات أخرى وفي سياق عابر: 44 في 2021 بحسب تقرير رؤية 2030، وأكثر من 200 بنهاية 2023 في التقرير الذي تلاه، و571 في 2024، و682 حتى الربع الثالث من السنة المالية 2025 في بيان الميزانية لوزارة المالية، ثم أكثر من 700 بنهاية 2025 بحسب الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

كل جهة تعدّ بطريقتها، وأدق صياغة جاءت في تقرير 2023: شركات "مرخّص لها بالتأسيس". فالترخيص إذن بالتأسيس، ولا يعني أن الشركة وقّعت عقد إيجار بعد.

ما الذي يطلبه الإعفاء الضريبي

تمنح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المقر المرخّص ضريبة دخل 0% وضريبة استقطاع 0% لثلاثين عاماً قابلة للتجديد. ولا يشمل الإعفاء ضريبة القيمة المضافة ولا الزكاة ولا أسعار التحويل، ويتوقف عند كيان المقر نفسه دون الشركات التابعة للمجموعة. والمقر الذي يشتري عقاراً يدفع ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% مثل أي مشترٍ آخر.

في المقابل، على الشركة أن تجتاز اختبارات الجوهر الاقتصادي كل سنة. والشرط الذي يهمّ ملاك المكاتب هو "مكتب فعلي في المملكة، مملوك أو مستأجر"، بمساحة "تتناسب مع الأنشطة التي يمارسها". ويجب أن تُعقد اجتماعات مجلس الإدارة داخل المملكة، وأن يقيم فيها عضو واحد على الأقل، والإيجار هو أول بند في قائمة الهيئة للإنفاق المحلي المحتسب.

والبلدية تتحقق من المكتب قبل أن تُطرح مسألة الضريبة أصلاً، فهي تطلب صورة خارجية للمبنى تُظهر لوحة الشركة، مع عقد الإيجار أو صك الملكية.

للإخلال ثمن

الشركة التي لا تجتاز الاختبار تُمنح 90 يوماً للتصحيح. بعدها غرامة 100,000 ريال و90 يوماً أخرى، ثم 400,000 ريال، وبعد ذلك يمكن تعليق الحوافز.

كم مساحة يعني ذلك؟

الموضع الرسمي الوحيد الذي يجمع عدد مقرات ومساحة مكاتب هو فقرة مركز الملك عبدالله المالي في تقرير رؤية 2030 لعام 2025: 19 مقراً إقليمياً في منطقة تضم أكثر من 580,000 م² من المكاتب المؤجرة. وهذه الـ19 جزء صغير من نحو 700 ترخيص.

يمكن وضع حد أدنى. لو التزمت كل شركة مرخّصة بالحد الأدنى البالغ 15 موظفاً فقط، واستخدمت المساحة بكثافة المركز المالي، لاحتاجت مجتمعةً إلى نحو 217,000 م² من المكاتب (الحساب في ملاحظة المنهجية). ومعظم المقرات ستوظف أكثر من خمسة عشر شخصاً، فالرقم الفعلي أعلى.

وفي القواعد ثغرة أيضاً: الإعفاء الضريبي يمتد ثلاثين عاماً، والترخيص من سنة إلى خمس سنوات، ولا يوضح أي مصدر منشور مصير السنوات المتبقية إذا انتهى الترخيص.

ما الذي ننتظره

أول الغرامات وأول التراخيص المنتهية، حين تظهر، ستخبر ملاك المكاتب في الرياض عن الطلب أكثر مما يخبرهم العدد الإجمالي. وتجمع عمران البيانات الرسمية وأرقام المركز المالي في ملف واحد مؤرخ: اطلب ملف بيانات المقرات الإقليمية.

أسئلة شائعة

كم شركة تحمل ترخيص مقر إقليمي في السعودية؟ أكثر من 700 بنهاية 2025 بحسب الهيئة الملكية لمدينة الرياض. ووزارة الاستثمار، التي تصدر التراخيص، لا تنشر أي عدد.

هل يشترط البرنامج وجود مكتب؟ نعم. تشترط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مكتباً فعلياً في المملكة، مملوكاً أو مستأجراً ومتناسباً مع النشاط، وتطلب البلدية عقد إيجار أو صكاً وصورة للوحة.

ماذا يحدث إذا لم يجتز المقر اختبارات الجوهر؟ 90 يوماً للتصحيح، ثم غرامة 100,000 ريال، ثم 400,000 ريال، ثم احتمال تعليق الحوافز الضريبية.

كم تشغل المقرات الإقليمية من مكاتب الرياض؟ لا يوجد رقم رسمي. وتقديرنا الأدنى، المبني على حد الـ15 موظفاً وكثافة المركز المالي، نحو 217,000 م².

المصادر

• الهيئة الملكية لمدينة الرياض، صفحة البرنامج (العدد حتى نهاية 2025، المستهدف): رابط
• هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، دليل المقرات الإقليمية (الحوافز، الجوهر الاقتصادي، الجزاءات، التصرفات العقارية)، البنود 3.1 و4.1 إلى 4.6 و6.6: رابط
• هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية: رابط
• موقع البرنامج، وزارة الاستثمار والهيئة الملكية (الموظفون، مدة الترخيص، خطوة البلدية): رابط
• وزارة الاستثمار، الإحصاءات والبيانات المفتوحة (لا سلسلة للمقرات): رابط، رابط
• التقرير السنوي لرؤية 2030، 2025 (44 في 2021، فقرة المركز المالي): رابط
• التقريران السنويان لرؤية 2030، 2023 و2024 (أكثر من 200؛ 571): رابط، رابط
• وزارة المالية، بيان الميزانية للسنة المالية 2026 (682): رابط
• المنهجية: الحد الأدنى البالغ 217,000 م² هو حاصل ضرب 700 ترخيص في حد الـ15 موظفاً (10,500 وظيفة)، ثم في نصيب الموظف في المركز المالي: 580,000 م² مقسومة على 28,000 موظف (نحو 20.7 م² للموظف). وهذا متوسط المنطقة كلها، لا رقم خاص بالمقرات الإقليمية.