نسبة إشغال الفنادق في السعودية: 60.8%، مدينةً مدينة

بلغت نسبة إشغال الفنادق في السعودية 60.8% للفنادق المرخّصة في الربع الأول من 2026، بانخفاض 2.1 نقطة مئوية عن 63.0% قبل عام، وفق إصدار الهيئة العامة للإحصاء في 2 يوليو 2026. أما الشقق المخدومة فسارت في الاتجاه المعاكس، وارتفعت 1.0 نقطة إلى 51.6%. وتحت هذا الرقم الوطني الواحد يقبع تباينٌ عرضه 57.7 نقطة: مدينة المدينة المنورة عند 84.0%، ومحافظة جدة عند 60.8%، ومدينة مكة المكرمة عند 59.9%، ومدينة الرياض ومعها الدرعية عند 51.0%، والباحة عند 26.3%. والربع الأول من 2026 هو أول ربع تنشر فيه الهيئة صفوف المدن هذه على الإطلاق، وكل رقم أدناه قُرئ في ملفها أو في تقرير الوزارة نفسه.

الأرقام الأساسية في لمحة

لماذا تراجعت نسبة إشغال الفنادق في السعودية بينما ارتفعت أغلب المناطق

بين الربع الأول من 2025 والربع الأول من 2026 تراجع الإشغال الفندقي في ست مناطق إدارية من أصل ثلاث عشرة وارتفع في سبع، وخسرت النسبة الوطنية مع ذلك 2.1 نقطة لتستقر عند 60.8% (الهيئة العامة للإحصاء، الجدول 2.22). الأمران صحيحان معاً، والترجيح هو السبب.

فأعدنا حساب العنوان بأنفسنا. ترجيح نسب الإشغال الفندقي في المناطق الثلاث عشرة بأعداد غرفها الفندقية يعطي 60.78%، أي ستة أجزاء من مئة النقطة عن 60.84% التي تطبعها الهيئة. وبمنح المناطق نفسها وزناً متساوياً يصير الجواب 44.4%. بين الرقمين ست عشرة نقطة، وهذه المسافة هي الخلاصة: تحتفظ منطقة مكة المكرمة بـ365,503 غرف من أصل 506,005 غرف فندقية مرخّصة في المملكة، ومنطقة المدينة المنورة بـ71,742 غرفة أخرى، فتحمل منطقتا الحج والعمرة 86.4% من المخزون الفندقي الوطني (الجدولان 2.2 و2.22 من ملف الربع الأول 2026؛ والمتوسطان كلاهما حساب من عمران على تلك الخلايا، لا رقمان تنشرهما الهيئة).

وتتركّز حالات التراجع في منطقة الرياض، بانخفاض 8.9 نقطة من 59.5% إلى 50.6%، وتبوك بانخفاض 13.1 نقطة، والمنطقة الشرقية بانخفاض 5.3 نقطة، مقابل مرتفعين تتصدّرهم الحدود الشمالية بزيادة 5.4 نقطة. فنسبة إشغال الفنادق في السعودية، حسابياً، رقم حج وعمرة يرتدي عنواناً وطنياً. ومن يقيس فندق أعمال في الرياض على 60.8% إنما يقيسه على أبراج المعتمرين.

الإشغال بحسب المدينة: المدينة المنورة 84.0% والرياض 51.0%

سجّلت مدينة المدينة المنورة 84.0% في الربع الأول من 2026، وسجّلت مدينة الرياض، ومعها الدرعية، 51.0%، وذلك على أول جداول ضيافة بمستوى المدن تنشرها الهيئة العامة للإحصاء في تاريخها. وقد فُتحت ملفات الربع الثاني والثالث والرابع من 2025 من أجل هذه الصفحة، ولا يحمل أيٌّ منها جدول مدن، فالسلسلة طولها ربع واحد في كلا الاتجاهين. الإشغال في الجدول 2.8، والسعر في الجدول 2.11، ومدة الإقامة في الجدول 2.20.

جميع القيم للربع الأول من 2026، من ملف الربع الأول 2026. واقرؤوا عناوين الصفوف قبل القيم: الرياض تشمل الدرعية، والدمام هي المنطقة الحضرية مع الخبر والظهران، وجدة والأحساء والطائف محافظات، و«أخرى» بند متبقٍ لدى الهيئة يجمع كل ما لا تسمّيه، ولا يصحّ ترتيبه في مقابل سوق. وتتساوى الدمام والمدينة المنورة عند 471 ريالاً.

رقمان يتصادمان. 60.8% هي نسبة إشغال الفنادق على مستوى المملكة (الجدول 1.2)، وهي في الوقت نفسه نسبة محافظة جدة (الجدول 2.8): 0.608443 مقابل 0.607939 بالدقة الكاملة، قياسان مختلفان تصادفا عند خانة عشرية واحدة. والفخّ نفسه ينصبه 51.6%: نسبة إشغال الشقق المخدومة في الجدول 1.2، وحصّتها من منشآت الضيافة المرخّصة البالغة 6,122 في الجدول 1.1.

مكة أبقت غرفها ممتلئة وتنازلت عن السعر

أحدّ ما في إصدار الربع الأول من 2026 ليس رقم إشغال. فقد تراجع إشغال منطقة مكة المكرمة 1.5 نقطة على أساس سنوي، من 61.0% إلى 59.5%، بينما هبط متوسط سعرها اليومي 17.4%، وهو أكبر تراجع سعري لأي منطقة في الجدول 2.24 (الهيئة العامة للإحصاء، الجدول 2.24). الحجم صمد، والسعر لم يصمد.

وضعوا ذلك إلى جانب المكان الذي هبط فيه المعروض الجديد. رخّصت الوزارة 987 منشأة جديدة تحمل 76,350 مفتاحاً فندقياً في النصف الأول من 2025، وأخذت منطقة مكة المكرمة وحدها 44,637 من أصل 57,619 مفتاحاً فندقياً جديداً (وزارة السياحة، ص 21 إلى 22 وص 26). أي أن 77% من المفاتيح الفندقية الجديدة في نصف عام نزلت في منطقة واحدة. وانتبهوا للنوافذ الزمنية قبل وصلها: عدّ التراخيص للنصف الأول من 2025، وحركة الإشغال للربع الأول من 2026 مقابل الربع الأول من 2025، ولا أحد ينشر الجسر بينهما. ومع ذلك تقول القراءتان جنباً إلى جنب شيئاً واحداً. منطقة تأخذ ثلاثة من كل أربعة مفاتيح جديدة وتُبقي إشغالها في حدود نقطة ونصف من العام الماضي ليست ضعيفة، بل تصرّف معروضها على حساب السعر.

ويطبع متوسط السعر اليومي لمدينة مكة المكرمة عند 356 ريالاً، دون جدة عند 473 ريالاً والدمام عند 471 ريالاً، في ربع خارج موسم الحج. وضعوا بجانبه هبوط السعر الوطني البالغ 11.4%. تحمل منطقة مكة المكرمة 72.2% من الغرف الفندقية المرخّصة في المملكة، فخطّ السعر الوطني وخطّ سعر مكة مرسومان من قاعدة أصول واحدة تقريباً.

ومن يقيّم فندقاً في مكة اعتماداً على سلسلة إشغال مستقرّة يقرأ قصة سعر على أنها قصة حجم. والأصول نفسها مختلفة بنيوياً: نحو 219 غرفة لكل فندق مرخّص في منطقة مكة المكرمة مقابل 114 في منطقة الرياض، بقسمة الجدول 2.2 على الجدول 2.1 للربع الأول من 2026، وعلى إقامات مدينية تبلغ 5.62 ليلة مقابل 2.47 (الجدول 2.20). الصناديق الكبيرة على إقامات طويلة بأسعار رقيقة لا تُسعَّر تسعير سوق شركات، ولهذا يحتاج سوق الفنادق في الرياض إلى مقارَناته الخاصة.

هبوط مارس، ولماذا يخدع المتوسط الفصلي في الرياض

66.1% في يناير 2026، ثم 56.4% في فبراير، ثم 30.6% في مارس: هكذا سار إشغال فنادق مدينة الرياض، بفارق 35.5 نقطة داخل ربع واحد. وسارت مدينة مكة المكرمة في الاتجاه المعاكس عبر الأسابيع نفسها، 58.2% ثم 56.8% ثم 64.1%، بينما بقيت المدينة المنورة فوق 81% في كل شهر من الربع، عند 87.0% و83.6% و81.3% (الجدول 2.8). أما الخط الشهري الوطني للفنادق فيقرأ 62.6% و58.8% و61.0% (الجدول 2.27). تخسر الرياض خمساً وثلاثين نقطة، ويتحرك رقم المملكة بأربع.

ويُظهر ملف الربع الأول 2025 الانقلاب نفسه قبل عام على مستوى المناطق: منطقة الرياض 69.1% ثم 73.7% ثم 36.3%، مقابل منطقة مكة المكرمة 60.3% ثم 55.9% ثم 65.8%. هذا تقويم لا حادث: تسحب السنة الهجرية موسم العمرة والحج إلى الخلف عبر السنة الميلادية، فينصرف طلب الشركات عن الرياض في الأسابيع نفسها التي يملأ فيها طلب العمرة المدينتين المقدّستين. غير أن الشكل تحرّك. ففي 2025 كان فبراير ذروة الربع وهبط التراجع كله في مارس؛ وبحلول 2026 كان قد بدأ في فبراير. فليُنمذَج هبوطٌ تتحرك حافته الأمامية.

ومن ثمّ فإن متوسطاً فصلياً قدره 51.0% لا يصف أي شهر وقع فعلاً، واختبارُ خدمة دَينٍ يُجرى عليه ينجح على ربعٍ فرغ فيه المبنى. ويقرأ جانب الإيراد الأمر نفسه على نافذته هو. ففي إصدار وزارة السياحة للنصف الأول من 2025، وهو أحدث إصدار فتحناه، سجّلت الرياض ومعها الدرعية إيراداً فندقياً لكل غرفة متاحة قدره 450 ريالاً، بانخفاض 23.2% على أساس سنوي، وهو أشدّ تراجع لأي سوق كبرى في ذلك الجدول (ص 12).

المقام يتحرك أسرع من المؤشر

لا تحصي الهيئة العامة للإحصاء إلا المنشآت الحاملة لرخصة سارية من وزارة السياحة، وهذه القاعدة تتضاعف: 2,802 منشأة ضيافة مرخّصة في الربع الأول من 2024 مقابل 6,122 في الربع الأول من 2026، بارتفاع 118.5%، والفنادق وحدها من 1,441 إلى 2,963 (الجدول 1.1). فكل مقارنة بين ربعين هي مقارنة بين مجتمعين مختلفين من الفنادق.

والغرف تقول ذلك أنظف. بلغت الغرف الفندقية المرخّصة 450,074 في الربع الثاني من 2025، و464,672 في الربع الثالث، و491,652 في الربع الرابع، و506,005 في الربع الأول من 2026، بارتفاع 12.4% عبر تلك الأرباع الثلاثة (الربع الثاني 2025، والربع الثالث 2025، والربع الرابع 2025، وملف الربع الأول 2026، الجدول 2.2). وقاوموا قراءة الاتجاه: الحركة من ربع إلى ربع هي +3.2% ثم +5.8% ثم +2.9%، قفزة واحدة بين ربعين عاديين، ولا تقول الهيئة ولا الوزارة إن كانت إنجازَ بناءٍ أم تصريفَ تراكمٍ في التراخيص. ولا سبيل أصلاً إلى بناء نسبة سنوية، لأن ملف الربع الأول 2025 لا يحوي جدول غرف.

يقيس السجل الترخيص، لا البناء. فعقارٌ يعمل بلا رخصة سنتين يدخل السلسلة معروضاً جديداً يوم تُنجَز أوراقه، وهذه هي القراءة الأمينة لإشغالٍ ينخفض مقابل عدد منشآتٍ يرتفع (انظروا المعروض من الغرف الفندقية في السعودية).

أين يتوقف السجل العام، وبماذا نسدّه

أربعة أمور يدور عليها أي تقييم استثماري في الضيافة لا تنشرها الهيئة العامة للإحصاء ولا وزارة السياحة، ولا أي جهة سعودية عامة أخرى نستطيع قراءتها:

• الإشغال بحسب الفئة أو تصنيف النجوم أو العلامة التجارية. غير منشور عند أي نطاق جغرافي، فلا يمكن الاستشهاد بأمانة برقم إشغالٍ سعودي «للفئة الراقية العليا» (upper upscale).
• المعروض غير المرخّص والتأجير قصير الأجل. خارج النطاق المرخّص بحكم التعريف، ولا يقدّر أيٌّ من الناشرَين حجمه.
• الغرف تحت الإنشاء. لا تُحصى في أي مكان. وأقرب بديل هو 76,350 مفتاحاً رُخّصت حديثاً في النصف الأول من 2025 (وزارة السياحة، ص 22)، وهو يقيس الدخول إلى السجل لا بدء البناء.
• الإيراد الفصلي لكل غرفة متاحة. لا تنشر الهيئة الإيراد لكل غرفة متاحة في أي من أوراق عملها البالغة 54 ورقة. أما وزارة السياحة فتنشره، غير أن إصدارها لعام 2025 كاملاً (أبريل 2026) غير قابل للوصول من هنا، فأحدث ما قرأناه يغطي النصف الأول من 2025.

تقدير عمران: الإيراد الوطني لكل غرفة فندقية متاحة. بضرب خليتين تنشرهما الهيئة نفسها، يبلغ الإيراد لكل غرفة فندقية متاحة في الربع الأول من 2026 نحو 257 ريالاً (0.6084 × 423.20) مقابل نحو 301 ريال في الربع الأول من 2025 (0.6299 × 477.46)، أي هبوط نحو 14%. والطريقة تُختبر على رقم منشور: 58.5% × 546 ريالاً تعطي 319 ريالاً، وتطبع الوزارة 320 ريالاً لفنادق النصف الأول من 2025 في الصفحة ذاتها التي جاء منها المدخلان (ص 12). والمدخلان كلاهما دون ضريبة القيمة المضافة ورسوم الخدمات البلدية.

تقدير عمران: الإيراد لكل غرفة متاحة بحسب المدينة، الربع الأول 2026. الضربُ نفسه، مدينةً مدينة: الرياض ومعها الدرعية نحو 399 ريالاً (0.5097 × 783.31)، ومدينة المدينة المنورة نحو 396 ريالاً (0.8396 × 471.23)، ومحافظة جدة نحو 287 ريالاً، والدمام نحو 237 ريالاً، ومكة المكرمة نحو 213 ريالاً، ومدينة تبوك نحو 80 ريالاً. وليُقرأ الأوّلان متساويين تقريباً، لا مرتَّبين: ثلاثة ريالات تقع داخل دقّة الهيئة نفسها بين جداولها. والتطابق شبه التام هو المقصود. مبنًى عند 51.0% و783 ريالاً ومبنًى عند 84.0% و471 ريالاً نموذجان متعاكسان في العمل، ويلتقيان في حدود واحد في المئة على الإيراد لكل غرفة متاحة، بقاعدتَي تكلفةٍ مختلفتين وتعرّضٍ مختلف لشهر واحد من السنة. انظروا الإيراد لكل غرفة متاحة.

ويلتزم التقديران قاعدةً تكسرها نماذج المكاتب باستمرار: لا تُتوسَّط نسبٌ منشورة لبناء فترة لا ينشرها الناشر. فإشغال الفنادق لدى وزارة السياحة في النصف الأول من 2025، البالغ 58.5%، ليس متوسط نسبتَي الربعين الأول والثاني من 2025 لدى الهيئة (58.1%)، ومتوسط سعرها اليومي لنصف العام، البالغ 546 ريالاً، ليس متوسط 477 و643 ريالاً (560 ريالاً) (الوزارة، ص 8 وص 12؛ الهيئة، الجداول 1.2 و1.3 و2.27 و2.28). الناشران ليسا في خلاف، بل هما لا يقرآن بيانات مختلفة أصلاً: خلاياهما الشهرية من يناير إلى مارس 2025 متطابقة إلى الخانة العشرية. لكن كلاً منهما يرجّح نافذته الزمنية بليالي الغرف بدل توسيط النسب داخلها، فوصلُ إحداهما بالأخرى يصنع رقماً لا يقف خلفه أيٌّ منهما.

وكلفة الخطأ هنا ضيّقة وباهظة. نموذج فندقي سعودي يستشهد بـ60.8% إنما استشهد بمكة والمدينة. ونموذج للرياض يستشهد بـ51.0% إنما استشهد بربعٍ يحوي شهراً عند 30.6%. تُبقي عمران هذه الصفوف بالدقة التي يحملها الملف، وتؤرّخها بتاريخ الإصدار لا بتاريخ القراءة، وتَسِم كل تقدير بوصفه تقديراً، إلى جانب سلسلة متوسط السعر اليومي للفنادق السعودية. اطلبوا جدول المدن الأساسي مضبوطاً على السوق التي تسعّرونها.

الأسئلة الشائعة

كم تبلغ نسبة إشغال الفنادق في السعودية، وإلى أي تاريخ يعود هذا الرقم فعلاً؟ 60.8% للفنادق المرخّصة في الربع الأول من 2026، أي من يناير إلى مارس 2026، نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في 2 يوليو 2026، بانخفاض 2.1 نقطة عن 63.0% قبل عام. أما الشقق المخدومة وسائر المنشآت المرخّصة فعملت عند 51.6% في الربع نفسه. وتصدر الهيئة هذا المنتج بعد نحو ثلاثة أشهر من نهاية الربع (الربع الثالث 2025 في 8 يناير 2026، والربع الرابع 2025 في 9 أبريل 2026، والربع الأول 2026 في 2 يوليو 2026)، ما يضع إصدار الربع الثاني من 2026 في الأيام العشرة الأولى من أكتوبر 2026.

أي مدينة سعودية تسجّل أعلى إشغال فندقي وأيها أدناه؟ مدينة المدينة المنورة عند 84.0%، والباحة عند 26.3%، كلاهما للربع الأول من 2026 من الجدول 2.8. وتقع مدينة مكة المكرمة عند 59.9%، أي أدنى بقليل من محافظة جدة عند 60.8%، فمكة ليست أعلى أسواق المملكة إشغالاً بين مدن الحج والعمرة. وعدة صفوف في ذلك الجدول محافظات أو مناطق حضرية لا مدن.

أي المناطق تراجعت فعلاً، ما دامت النسبة الوطنية قد تراجعت؟ ست من ثلاث عشرة: منطقة الرياض بانخفاض 8.9 نقطة، وتبوك 13.1 نقطة، والشرقية 5.3 نقطة، وعسير 2.3 نقطة، ومكة المكرمة 1.5 نقطة، والمدينة المنورة 0.2 نقطة. وارتفعت سبع، تتصدّرها الحدود الشمالية بزيادة 5.4 نقطة. وتراجعت النسبة الوطنية مع ذلك لأنها مرجّحة بالغرف نحو مكة والمدينة، وهما تحتفظان بـ86.4% من الغرف الفندقية المرخّصة.

لماذا ينهار إشغال الرياض في مارس، وهل يتكرر ذلك كل عام؟ سجّلت مدينة الرياض 66.1% في يناير 2026، و56.4% في فبراير، و30.6% في مارس. ويُظهر إصدار الربع الأول 2025 الانقلاب نفسه قبل عام على مستوى المناطق: هبطت منطقة الرياض من 73.7% في فبراير إلى 36.3% في مارس بينما ارتفعت منطقة مكة المكرمة إلى 65.8%. التقويم الهجري يحرّك موسم العمرة والحج عبر السنة الميلادية، وحافة الهبوط الأمامية انتقلت إلى وقت أبكر بين 2025 و2026، فليُنمذَج هبوط متحرّك لا شهر ثابت.

هل تغطي سلسلة الهيئة كل فنادق السعودية أم المرخّصة منها فقط؟ المنشآت الحاملة لرخصة سارية من وزارة السياحة فحسب، وقد انتقلت هذه القاعدة من 2,802 في الربع الأول من 2024 إلى 6,122 في الربع الأول من 2026، فلا يكون ربعان أبداً المجتمع نفسه من الفنادق. والغرف غير المرخّصة والتأجير قصير الأجل خارجها بالكامل. وفي المقابل طمأنة واحدة: تَسِم الهيئة كل جداولها بأنها أوّلية، ومع ذلك يحمل ملفا الربع الرابع 2025 والربع الأول 2026 قيماً متطابقة عبر ثمانية أرباع متداخلة ونوعَي منشآت وثلاثة مؤشرات، أي 48 زوجاً من القيم بلا فارق واحد.

هل أستطيع مقارنة هذه الأرقام باشتراك قياس معياري خاص أدفع ثمنه أصلاً؟ بعد أربعة تعديلات فقط، والمهمّ أين كُتب كل تعديل منها. ثلاثة منها من عند الهيئة نفسها: مدة الإقامة تقسم ليالي الغرف على النزلاء لا على الحجوزات، والمجتمع المرصود هو المنشآت المرخّصة وحدها، وكلاهما في تقرير المنهجية والجودة؛ ومتوسط السعر اليومي لا يشمل ضريبة القيمة المضافة ولا رسوم الخدمات البلدية، وهذا مذكور في حاشية الجدول 1.3 من الملف ولا يرد في ذلك التقرير. أما التعديل الرابع فمن عندنا لا من عندها: متوسطاتها المنشورة للفترات لا تُستعاد بوصفها متوسطات لفتراتها الفرعية، فالنسبة الفصلية ليست متوسط ثلاث نسب شهرية.

المصادر

• الهيئة العامة للإحصاء، إحصاءات المنشآت السياحية للربع الأول 2026، الملف (الإشغال والسعر ومدة الإقامة والغرف، وجداول المدن 2.8 و2.11 و2.20، وجدولا التغير الإقليمي 2.22 و2.24): رابط
• الهيئة العامة للإحصاء، نشرة الربع الأول 2026 (60.8%، و51.6%، و423 ريالاً، و6,122 منشأة): رابط
• الهيئة العامة للإحصاء، ملف الربع الأول 2025 (الشهري الإقليمي لعام 2025، دون جدول مدن): رابط
• الهيئة العامة للإحصاء، ملف الربع الثاني 2025 (450,074 غرفة فندقية، و544,879 غرفة إجمالاً): رابط
• الهيئة العامة للإحصاء، ملف الربع الثالث 2025 (464,672 غرفة فندقية، واختبار المراجعات): رابط
• الهيئة العامة للإحصاء، ملف الربع الرابع 2025 (491,652 غرفة فندقية، دون جدول مدن): رابط
• الهيئة العامة للإحصاء، نشرة الربع الرابع 2025 (57.3%، صدرت في 9 أبريل 2026): رابط
• الهيئة العامة للإحصاء، تقرير المنهجية والجودة لإحصاءات المنشآت السياحية، الإصدار 4.1 (التعريفات، وأساس السجل، ولا بيانات جزئية): رابط
• الهيئة العامة للإحصاء، خلاصة الأخبار بالإنجليزية (وتيرة الإصدار؛ خبر الربع الثالث 2025 بتاريخ 8 يناير 2026): رابط
• وزارة السياحة، أداء قطاع الضيافة في النصف الأول 2025 (الإيراد لكل غرفة متاحة، ومؤشرات المدن، والمفاتيح المرخّصة حديثاً، ومخزون المفاتيح): رابط
• عرب نيوز، تأريخ إصدار الهيئة للربع الأول 2026 بـ5 يوليو 2026 (وكل رقم قُرئ في الملف أولاً): رابط
• المدينة، 18 أبريل 2026، صدور تقرير أداء قطاع الضيافة لعام 2025 كاملاً عن وزارة السياحة: رابط