كيف تعمل رخصة فال للوساطة العقارية في السعودية

كل من يتوسط في العقار أو يسوّقه أو يعلن عنه في السعودية يحتاج إلى رخصة فال من الهيئة العامة للعقار. وهناك نقطتان يتكرر الخطأ فيهما: عمولة 2.5% ليست إلزامية، بل تُطبَّق فقط إذا لم يتفق الطرفان كتابةً على غيرها، والهيئة لا تنشر رسوم الرخصة أصلاً.

أهم الأرقام

من يحق له الحصول على الرخصة

تقسم الهيئة رخص فال إلى خمس رخص لممارسي المهنة، وسادسة للإعلان تُطلب لكل إعلان على حدة. الفرد يستطيع الحصول على رخص الوساطة والتسويق والإعلان والاستشارات والتحليلات. أما إدارة الأملاك وإدارة المرافق والمزادات فمقصورة على الشركات (صفحة فال).

يشترط في الفرد أن يكون قد بلغ 18 عاماً وأن يجتاز البرنامج التأهيلي لكل نشاط. وهذا الشرط في طريقه إلى التشديد: ففي يوليو 2026 أعلنت الهيئة أن أول رخصة وساطة أو تسويق ستتطلب اجتياز المستوى التأسيسي في مسار مستويات الوساطة العقارية الجديد، وينتهي باختبار حضوري في مراكز قياس (الهيئة).

التجديد والرسوم

مدة الرخصة سنة واحدة. اللائحة تسمح بالتجديد خلال الستين يوماً السابقة لانتهائها، بينما تفتح منصة الهيئة باب التجديد قبل 120 يوماً منذ أبريل 2024. والمساران قائمان معاً، فالأسلم أن تجدد بمجرد أن تتيح المنصة ذلك. وإذا أُلغيت الرخصة، ينتظر صاحبها ثلاث سنوات قبل أن يتقدم من جديد.

ترك النظام تحديد الرسوم لمجلس إدارة الهيئة، ولم نجد أي صفحة للهيئة تذكر مبلغاً. والأرقام المتداولة على الإنترنت مصدرها بوابات ومكاتب محاماة.

عمولة 2.5% ليست إلزامية

تحدد المادة 14(1) من النظام العمولة بنسبة 2.5% من قيمة البيع، أو من إيجار السنة الأولى في عقود الإيجار، "ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة كتابةً على خلاف ذلك" (النظام). والوسيط الذي يمثل الطرفين لا يحق له أن يتقاضى أكثر من هذه النسبة إجمالاً.

ويبدو أن السوق يدفع أقل منها بكثير. فقد أعلنت الهيئة عن عمولات بقيمة 355 مليون ريال على قرابة 219,000 عقد في السنة الأولى من تطبيق النظام (الهيئة). أي نحو 1,621 ريالاً للعقد الواحد. وعلى أساس 2.5% يعني ذلك صفقات أصغر بكثير من عملية البيع المعتادة في السعودية، والأرجح أن معظم هذه العقود عقود إيجار.

الغرامة تختلف باختلاف المدينة

يجيز النظام غرامات تصل إلى 200,000 ريال، لكن جدول اللائحة نفسه يتوقف عند 40,000 ريال، أي خُمس هذا الحد (اللائحة التنفيذية). ويقسّم الجدول المخالفات إلى فئات أ وب وج بحسب مكان وقوعها، والرياض وبقية المدن الكبرى في الفئة أ. ممارسة النشاط دون رخصة تكلف 5,000 ريال في المخالفة الأولى في الفئة أ، و1,000 ريال في الفئة ج. وأعلى غرامة في الجدول، 40,000 ريال، مخصصة لتقديم معلومات كاذبة للحصول على الرخصة.

ولا تنشر الهيئة عدد الغرامات التي أصدرتها ولا قيمتها.

الرخص تنمو أسرع من النشاط

رقم 15,414 على صفحة البيانات المفتوحة يخص الرخص الصادرة في ربع واحد. وبمقارنته بأرقام الربع الأول 2025 التي نشرتها الهيئة قبل عام (الهيئة)، نمت الرخص 95.7% حتى الربع الأول 2026، بينما نمت عقود الوساطة 24.1%. وآخر رقم منشور للرخص السارية تجاوز 46,000 رخصة بنهاية الربع الأول 2024.

ما القادم

الدخول إلى المهنة يزداد صعوبة مع الاختبار الجديد، وفي يوليو 2026 أعلنت الهيئة أن الإعلان العقاري سيقتصر على حاملي رخص فال للوساطة والتسويق (الهيئة). اطلب ملف مصادر فال بكل الروابط والبيانات، أو اطلع على منصة المؤشرات العقارية.

أسئلة شائعة

كم تكلف رخصة فال؟ لا تنشر الهيئة الرسوم في أي صفحة استطعنا الوصول إليها.

كم عدد الوسطاء المرخصين في السعودية؟ لا يوجد رقم حديث منشور. آخر رقم كان أكثر من 46,000 رخصة سارية بنهاية الربع الأول 2024.

المصادر

• الهيئة العامة للعقار، نظام الوساطة العقارية (المواد 7 و13 و14 و15 و19 إلى 24): رابط
• الهيئة، اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية (النسخة الإنجليزية، الملحقان 1 و2): رابط
• الهيئة، اللائحة التنفيذية، النسخة العربية (الملحق 2، الفئة أ): رابط
• الهيئة، القواعد التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية: رابط
• الهيئة، صفحة البيانات المفتوحة، الربع الأول 2026: رابط
• الهيئة، صفحة منصة فال ودليل المنصات المرخصة: رابط
• الهيئة، 46,000 رخصة فال سارية والتجديد قبل 120 يوماً (21 أبريل 2024): رابط
• الهيئة، السنة الأولى من النظام وعمولات 355 مليون ريال (18 يوليو 2024): رابط
• الهيئة، عامان على النظام (21 يوليو 2025): رابط
• الهيئة، مؤشرات الوساطة والرقابة للربع الأول 2025 (27 أبريل 2025): رابط
• الهيئة، ملتقى الوساطة العقارية الثالث والقيود على الإعلان (19 يوليو 2026): رابط
• الهيئة، مسار مستويات الوساطة ودبلوم الأنظمة والتشريعات (19 يوليو 2026): رابط
• الهيئة، تقرير الجولات الرقابية لشهر يوليو 2026: رابط
• الهيئة، مخالفات الإيجار وإحالة 11 وسيطاً (16 أكتوبر 2025): رابط
• الهيئة، تعاميم الوسطاء العقاريين: رابط