أفضل حي في الرياض للاستثمار: العائد الإيجاري من 2.10% إلى 7.06%

لسؤال «أفضل حي في الرياض للاستثمار» جوابٌ رقمي واحد قابل للتحقق: العائد الإيجاري الإجمالي حياً بحي، ويمتد من 2.10% في العليا إلى 7.06% في إشبيلية، بوسيط 4.30% على 65 حياً تجتاز عتبة العيّنة، مجمّعةً من الربع الأول إلى الثالث من 2025. ولا تنشر أي جهة سعودية عائداً إيجارياً أصلاً. تنشر الهيئة العامة للعقار متوسط الإيجار السنوي للمتر المربع في ملف، ومتوسط سعر البيع للمتر المربع في ملف آخر؛ وهذه الصفحة تقسم الأول على الثاني، حياً بحي، على 290,472 عقد إيجار و12,530 صفقة بيع، والعددان مطبوعان في كل صف. والخارج من القسمة هو جدول الأسعار مقلوباً، بمعامل ارتباط -0.73، وهو آخر ترتيب من نوعه تتيحه البيانات المفتوحة: أسقطت الهيئة عمود الحي من ملف مبيعات الرياض بعد الربع الثالث 2025.

الأرقام الأساسية في لمحة

تقدير عمران: كيف بُني كل عائد في هذه الصفحة. قسمةٌ واحدة، بلا نمذجة وبلا استكمال لأي خلية ناقصة. البسط هو متوسط الإيجار السنوي للمتر المربع الذي تنشره الهيئة العامة للعقار للحي، شققاً واستخداماً سكنياً؛ والمقام هو متوسط سعر البيع للمتر المربع الذي تنشره للحي نفسه والنوع نفسه والربع نفسه. يُرجَّح طرف الإيجار بعدد العقود لدى الهيئة، وطرف السعر بعدد الصفقات لديها، ويُجمَّعان على الربع الأول والثاني والثالث من 2025، وعلى الأرباع التي يوجد فيها الطرفان معاً دون غيرها. ويدخل الحي الجدول عند 200 عقد إيجار و20 صفقة بيع فأكثر. والجدول يقف تماماً حيث تقف خلايا الهيئة نفسها.

أفضل حي في الرياض للاستثمار: الترتيب كاملاً

يحمل خمسة وستون حياً في الرياض إيجاراً منشوراً للشقق وسعر بيع منشوراً لها في ربع واحد من 2025 على الأقل، ووسيط عائدها الإجمالي 4.30%. ويطبع كل صف الأرباع التي جُمّع فيها والعيّنة على كل طرف، لأن الطرفين ليسا متقاربَي العمق أصلاً.

وحجم التفاوت في مقارنة واحدة: 290,472 عقد إيجار مقابل 12,530 صفقة بيع، نحو 23 إلى 1. فـ7.06% في إشبيلية قسمةُ إيجارٍ من 6,499 عقداً على سعرٍ من 56 صفقة، و2.10% في العليا قسمةُ 9,339 عقداً على 45 صفقة. وكل عائد من عوائد الرياض هنا إيجارٌ سميك فوق سعرٍ رفيع. ثم إن الطرفين الأقصيين ليسا أرقّ ما في الصفحة: 4.74% في الضباط تقوم على 20 صفقة، و3.37% في عرقة على 23.

ورموز الأرباع في العمود الأخير: ر1 للربع الأول من 2025، وهكذا. والطرفان كلاهما من ملفَّي الهيئة العامة للعقار الفصليَّين، مؤشرات الإيجار ومؤشرات صفقات البيع، منطقة الرياض، من الربع الأول إلى الثالث 2025، تحت رخصة البيانات المفتوحة للمملكة. وبوابة الهيئة نفسها لا تستجيب لبنيتنا التقنية، فجاءت الملفات من مرآة عامة، قوبل خمسة منها بايتاً ببايت، وأسماء الأحياء كما تكتبها الهيئة. أما الأحياء الغائبة عن الجدول فأسقطها مرشّحان اثنان، واحد منهما فقط لنا: تحجب الهيئة السعر الذي تراه رقيقاً قبل أن يصل إلى أحد، ففي 3,569 صف بيع سكني للرياض من الربع الأول إلى الثالث 2025، أصغر عدد صفقات يحمل سعراً منشوراً هو ستّ صفقات بالضبط، وأربعة صفوف فقط تحمل ستّ صفقات فأكثر بلا سعر البتة. ثم تقطع عتبتنا نحن، 200 عقد إيجار و20 صفقة بيع، فوق عتبة الهيئة بمسافة واسعة.

لماذا تعطي أغلى أحياء الرياض أقلّ عائد

عبر الأحياء الخمسة والستين يبلغ معامل الارتباط بين سعر المتر المربع والعائد الإجمالي -0.73، و-0.72 على لوغاريتم السعر، للربع الأول إلى الثالث 2025. الربع الأرخص سعراً، 16 حياً بوسيط 3,828 ريالاً للمتر، يعطي 4.87%. والربع الأغلى، 16 حياً بوسيط 10,155 ريالاً، يعطي 3.54%. والفارق بينهما، 133 نقطة أساس، حركةُ مقامٍ لا حركةُ دخل.

والآلية ظاهرة في العمودين جنباً إلى جنب. يمتد إيجار المتر المربع 2.9 مرة، من 169 ريالاً في العريجاء الغربي إلى 492 ريالاً في حطين. ويمتد سعر المتر 6.1 مرة، من 3,130 ريالاً في الحزم إلى 19,187 ريالاً في العليا. تؤجَّر العليا بـ1.4 ضعف إشبيلية وتُباع بـ4.8 ضعفها، ونسبة النسبتين هذه هي كامل المسافة بين 2.10% و7.06%. مستأجر الرياض يدفع علاوة على العنوان الأفضل. أما المشتري فيدفع مضاعفاً.

عمود العائد إذن عمود سعرٍ مقلوب، وموقع الحي فيه لا يكاد يقول شيئاً عن الطلب على تأجيره. وشراء أعلى هذا الجدول شراءٌ لأسفل جدول الأسعار: رهانٌ على الطرف الرخيص من الرياض يرتدي وسم الدخل. وهو يسبق بخطوة الخلط الأشهر بين العائد الإجمالي والعائد الصافي، ويلي بخطوة سوقَ الأرض التي تضع المقام، مرتَّبةً بالتفصيل نفسه في سعر متر الأرض في الرياض.

ماذا يفعل عائدٌ واحد للرياض بدراسة استثمارية

الملفان نفساهما يضعان العائد الإجمالي لشقق المدينة عند 4.37% في الربع الأول 2025، و4.12% في الثاني، و4.66% في الثالث، و4.82% في الربع الرابع 2025 (مؤشرات الإيجار ومؤشرات البيع لدى الهيئة). وطرف السعر صنع معظم ذلك الارتفاع البالغ 45 نقطة أساس: 6,090 ريالاً للمتر المربع نزولاً إلى 5,729 ريالاً، مقابل إيجارٍ للمتر ارتفع من 266.1 إلى 276.0 ريال. ولا يوجد عائد للمدينة في 2026، لأن الهيئة لم تصدر أي ملف إيجار فصلي لتلك السنة.

طبّقوا رقم المدينة على أصل بعينه، ولا يبقى الخطأ مسألة تقريب. العليا تعطي 2.10%، فوسيط 4.30% يضاعف دخلها الإجمالي وزيادة؛ وأمام 7.06% في إشبيلية يبخس الوسيط نفسه القراءة بنحو 40% في الاتجاه المضاد.

وتحفّظٌ واحد على الطرفين، ننشره بدل أن يكتشفه القارئ بنفسه. يمتد الجدول المنشور 3.4 ضعف من أعلاه إلى أسفله. أعيدوا بناءه على القيمة الإجمالية مقسومةً على المساحة الإجمالية، وهو المقدِّر الآخر للسعر الذي تتيحه هذه الملفات، فلا يكاد الوسيط يتحرك (4.28%) ولا يتحرك معامل الارتباط البتة، لكن إشبيلية تصير 6.29% والعليا 2.22%، أي امتداد 2.8 ضعف. مركز التوزيع لا يتغير بتغيّر المقدِّر. أما طرفاه فيتغيران، وكلاهما قائم على أقلّ من ستين صفقة.

وكانت التغطية قد رقّت قبل أن يختفي عمود الحي: نشرت الهيئة إيجار شقق لـ187 حياً في الرياض في الربع الأول 2025 مقابل سعرٍ صالح للاستعمال في 73 حياً، ثم 187 مقابل 60 في الربع الثاني، و185 مقابل 48 في الثالث (الإيجار والبيع). والسبب حجم التداول. انخفضت صفقات البيع السكنية في مدينة الرياض 65% بين الربع الأول والرابع من 2025، من 31,699 إلى 11,119 صفقة (الهيئة العامة للعقار)، وتراجعت سجلات الصفقات لدى وزارة العدل 70% بين النقطتين نفسيهما، من 14,600 إلى 4,367 (وزارة العدل). وهاتان النقطتان هما الموضع الوحيد الذي تتفق فيه السلسلتان: ربعاً بربع تتباعدان، مرةً إلى حدود 2% ومرةً في اتجاهين متعاكسين، ولهذا لا نجمعهما في أي مقارنة أخرى.

أيّ الطرفين ما زال يتحرك بعد إيقاف الزيادة السنوية للأجرة

في 25 سبتمبر 2025، وبموافقة مجلس الوزراء ومرسوم ملكي، أوقفت الرياض الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية الإجمالية لعقود الإيجار السكنية والتجارية، القائمة والجديدة، خمس سنوات داخل النطاق العمراني للمدينة (الهيئة العامة للعقار)، وهو ما يتداوله السوق باسم تجميد الإيجارات. والبند الذي يحكم العائد فعلاً يقع تحت العنوان: الوحدة الشاغرة التي سبق تأجيرها يجب أن تُؤجَّر بالقيمة الإيجارية الإجمالية لآخر عقد منفَّذ. ولا يضع سعره بحرية إلا عقارٌ لم يُؤجَّر قطّ.

السقف يتبع الوحدة لا العلاقة الإيجارية. تغيُّر المستأجر لا يعيد ضبط إيجارٍ في الرياض، فطرف الإيجار في أي عائد يُبنى من هنا مثبَّت إدارياً خمس سنوات، ولا يتحرك حاصل القسمة إلا من جهة المقام. وقابلوا ذلك بجانب السعر: يقف مؤشر الهيئة العامة للإحصاء لمنطقة الرياض عند 115.98 في الربع الثاني 2026، بارتفاع 4.2% على أساس سنوي و5.6% على الربع، بعد 109.83 في الربع الأول 2026 (الهيئة العامة للإحصاء، عبر مكعّب داتا السعودية للرقم القياسي؛ ووثيقة الإصدار لدى الهيئة تتوقف عند الربع الأول 2026، فالمكعّب هو الطريق الذي أعاد هذا الربع). ويغطي ذلك المؤشر المنطقة كلها وكل أصناف العقار فيها، الأرض والتجاري معاً، فنقرؤه اتجاهاً ولا نجعله بديلاً عن مقام الشقق أعلاه. والاتجاه هو موضع الفائدة: تحت السقف، تعافي الأسعار خفضٌ للعائد، ومعظم الدراسات الاستثمارية في الرياض تقرأ المسألة مقلوبة، فتضع نموّ إيجار في سوقٍ شُطب فيه نموّ الإيجار بنصّ نظامي ولم تُشطب فيه الأسعار.

والربع الأول تحت السقف حرّك الإيجار في الاتجاه الآخر: انخفض متوسط إيجار الشقة في الرياض 3.0% بين الربع الثالث والرابع من 2025، وإيجار المتر المربع 2.1%، على أكبر عدد عقود في السنة، 185,107 عقداً، فقد تحمل التركيبة جزءاً من ذلك (الهيئة العامة للعقار). والتطبيق خفيف حتى الآن: 268 بلاغاً في ثلاثة أسابيع، و18 مؤجراً مخالفاً، و11 وسيطاً محالاً إلى لجنة المخالفات (الهيئة العامة للعقار، 16 أكتوبر 2025). وهذا هو الحصر الوحيد الذي استطعنا استرجاعه، لا الوحيد المنشور بالضرورة.

وتحرّك التسجيل أيضاً، لا بالقدر الذي يوحي به زوج أرقام. سجّل فبراير 2026 عدد 266,273 عقد إيجار سكني على مستوى المملكة، وهي قفزة تنسبها الهيئة إلى توثيقٍ دفعت إليه الأحكام الجديدة؛ وبحلول مارس 2026 عاد العدد إلى 181,951 عقداً، مقابل 180,831 في مارس 2025 (النشرة الشهرية، مارس 2026). مارس على مارس، الفارق واحد في المئة. اشترت الأحكام شهراً من التوثيق المتأخر، لا نقلةً في حصة السوق التي تراها منصة إيجار. طرف الإيجار وحده في متوسط الإيجار في الرياض، والمدينة كلها في السوق العقاري السكني في الرياض.

القراءة الخاطئة التي تكلّف 82 نقطة أساس

اقسموا متوسط الإيجار السنوي الذي تنشره الهيئة على متوسط سعر الصفقة، بدل مقابلة الاثنين على المتر المربع، وينزل وسيط عائد شقق الرياض من 4.30% إلى 3.48% على الأحياء نفسها والأرباع نفسها. وهذا الفارق البالغ 82 نقطة أساس ليس واقعة سوقية. إنه فارق مساحة، وهي أغلى طريقة لقراءة هذين الملفين قراءةً خاطئة.

الشقة المؤجَّرة الضمنية تتراوح بين 113 و114 متراً مربعاً في كل ربع من الربع الأول إلى الثالث 2025، ومتوسط الشقة المباعة بين 141 و144 متراً. وإيجار المتر يرتفع كلما صغرت الوحدة، ولهذا تؤجَّر الاستوديوهات بـ521.9 ريال للمتر المربع سنوياً مقابل 266.1 للشقق و192.0 للأدوار، في المدينة نفسها والربع نفسه (الهيئة العامة للعقار، الربع الأول 2025). فالعائد المحسوب على مستوى الوحدة يقارن بهدوء شقةً مؤجَّرة صغيرة بأخرى مباعة أكبر منها. أما الفلل فترسب في الاختبار نفسه رسوباً يمنعنا من نشر أي عائد لها بأي صورة: تقيس الهيئة إيجار الفيلا على المساحة المبنية المؤجَّرة، وسعرها على الأرض المتداولة، ونشرتها نفسها تضع متوسط مساحة الفيلا المتداولة عند 423 متراً مربعاً في مارس 2026، وتلك أرض لا مسكن.

وفخٌّ ثالث يقع في الملف لا في قراءته. تحمل ملفات البيع لدى الهيئة حتى ثلاثة صفوف للحي الواحد والنوع والاستخدام والربع نفسه، والتقسيم غير ثابت: 943 مفتاحاً من 1,301 في الربع الأول 2025، و794 من 1,177 في الثاني، ثم 9 فقط من 668 في الثالث. والبرنامج الذي يفهرس على الاسم يحتفظ بالصف الأخير، فيسعّر العليا عند 19,450.67 ريالاً للمتر المربع في الربع الأول 2025 بدل 18,413.79 ريالاً المرجَّحة بعدد الصفقات. يفسد الربعين الأول والثاني، ويسلم منه الثالث، ويطبع بين الربعين انخفاض سعرٍ أنيقاً هو أثر قراءةٍ متنكّر في هيئة حركة سوق.

ما لا تنشره الهيئة العامة للعقار، وما نضعه مكانه

لا تنشر أي جهة سعودية عائداً إيجارياً، ولا نسبة شغور سكني، ولا رسوم خدمات، ولا عدد الوحدات المؤجَّرة في حي من أحياء الرياض. ولا تنشر الهيئة قاموس حقول لهذه الملفات الفصلية أصلاً، حتى إن كون عمود الإيجار سنوياً لا شهرياً لم يُحسم إلا بحسابٍ على الملفات نفسها. وفجوتان من هذه الفجوات يمكن تسويرهما بأمانة، والسور في الحالتين لنا لا للناشر.

تقدير عمران: سقف العائد الصافي في الرياض. لا ينشر أي مصدر عام مباح رسوم الخدمات في الرياض، ولا رسوم اتحاد الملاك، ولا أتعاب الإدارة، ولا التأمين، ولا مخصّص الشغور، ولا رسوم منصة إيجار، على أي نطاق جغرافي، فلا ننشر عائداً صافياً. ما ننشره سقفٌ عليه. الكلفة لا تكون سالبة، فلا يمكن لوسيطٍ صافٍ على مستوى الأحياء أن يتجاوز الوسيط الإجمالي البالغ 4.30% (مجمّع الربع الأول إلى الثالث 2025)، و47 حياً من الخمسة والستين، أي 72% من الجدول، تجلس أصلاً دون متوسط سايبور (SAIBOR) ليونيو 2026 البالغ 4.74%، قبل ريال واحد من كلفة التملّك (البنك المركزي السعودي (ساما)، عبر مكعّب داتا السعودية للأسعار). ويفصل بين طرفَي هذه المقارنة عام كامل، والنسخة المتماثلة زمنياً أسوأ لا أفضل: بلغ متوسط سايبور بين 5.36% و5.48% خلال الربع الأول إلى الثالث 2025، أي أبعد فوق العائد من قراءة يونيو 2026. وحكمنا صريح: الشقة الوسيطة في الرياض لا تغطي كلفة المال من دخل الإيجار وحده، وأمام معدل الريبو البالغ 4.25% يبقى لها خمس نقاط أساس من الهامش إجمالاً، ولا شيء صافياً. سكن الرياض مسعَّر على النمو الرأسمالي، وقد أزال إيقاف الزيادة الآليةَ التي كان الدخل يلحق بها.

تقدير عمران: أرضية تحت المخزون المؤجَّر، لا إجمالي له. تُحصي سلسلة الحيازة السكنية لدى الهيئة العامة للإحصاء 345,002 وحدة مؤجَّرة في منطقة الرياض في 2024، أي 32.8% من الوحدات التي تشغلها الأسر السعودية، نزولاً من 43.3% في 2017 (سلسلة الحيازة، عبر مكعّب داتا السعودية). وتلك السلسلة تغطي الأسر السعودية وحدها، بينما يُحصي تعداد 2022 في المنطقة 2,273,197 أسرة، منها 996,166 أسرة سعودية، أي 43.8% (الهيئة العامة للإحصاء عبر داتا السعودية). فالرقم 345,002 أرضيةٌ تحت المخزون المؤجَّر في المنطقة ولا شيء غير ذلك: أغلبية مستأجري الرياض خارج ذلك المقام، ولا سلسلة عامة تعدّهم. ويترتب على ذلك أن أي عائد أعلاه لا يمكن ترجيحه بالمخزون المؤجَّر الذي يحمله حيّه فعلاً، ولهذا يرتّب هذا الجدول الأحياء بالسعر لا بالطلب الإيجاري.

وحدٌّ أخير على النطاق: أسعار مشاريع البيع على الخارطة في برنامج وافي ليست عامة على مستوى الحي، فكل صف هنا مخزونٌ ثانوي مسجَّل ومكتمل، والطروحات الجديدة خارجه.

كل خلية أعلاه من الهيئة نفسها. وكل قسمة منها لنا، مطبوعةً بجانب العدد الذي تقوم عليه والأرباع التي جُمّعت فيها. اطلبوا جدول الأحياء الخمسة والستين بأعداده وأرباعه ومقدِّرَي السعر فيه، أو حدّدوا نطاق جلسة إحاطة على قائمة أصولكم. والحساب نفسه، مطبَّقاً على كل مدينة سعودية يصمد طرفاها أمام العتبة نفسها، في العائد الإيجاري في السعودية.

الأسئلة الشائعة

كم يبلغ متوسط العائد الإيجاري في الرياض؟ وسيط الحي 4.30% إجمالاً على الشقق، مجمّعاً من الربع الأول إلى الثالث 2025 على 65 حياً تجتاز عتبة العيّنة، والمتوسط الحسابي 4.34%. وعلى مستوى المدينة تعطي ملفات الهيئة نفسها 4.37% في الربع الأول 2025 صعوداً إلى 4.82% في الربع الرابع 2025. ولا تنشر أي جهة سعودية عائداً، فكل رقم من هذه الأرقام حسابُنا على خليتين منشورتين لدى الهيئة.

أي أحياء الرياض أعلى عائداً؟ إشبيلية عند 7.06% والقيروان عند 6.69%، مجمّعاً من الربع الأول إلى الثالث 2025. واقرؤوا عمود السعر قبل التصرف على أساسهما: شقق إشبيلية تُباع عند 3,977 ريالاً للمتر المربع مقابل 19,187 ريالاً في العليا، بينما إيجار المتر 281 ريالاً مقابل 403. العائد المرتفع سعرٌ منخفض لا إيجارٌ قوي، وطرف السعر في إشبيلية قائم على 56 صفقة.

هل يصلح رقم عائد واحد للرياض لدراسة استثمارية؟ لا. يمتد المدى من 2.10% إلى 7.06% على سعر المتر المنشور لدى الهيئة، ومن 2.22% إلى 6.29% على مقدِّر القيمة على المساحة، أي 2.8 إلى 3.4 ضعف من أعلى الجدول إلى أسفله بحسب طرف السعر. وتطبيق وسيط 4.30% على أصل في العليا يضاعف دخله الإجمالي وزيادة.

هل يعني إيقاف الزيادة السنوية للأجرة أن عوائد الرياض ثبتت؟ العكس. مع تسقيف الأجرة خمس سنوات من 25 سبتمبر 2025 داخل النطاق العمراني، ومع إلزام الوحدة الشاغرة التي سبق تأجيرها بقيمة آخر عقد على منصة إيجار، لم يعد العائد يتحرك إلا من جهة السعر. ومؤشر الهيئة العامة للإحصاء للمنطقة، وهو لكل أصناف العقار لا للشقق وحدها، ارتفع 4.2% على أساس سنوي في الربع الثاني 2026 إلى 115.98. وأيّاً كان اتجاه السعر من هنا، فطرف الإيجار لا يستطيع الردّ عليه.

هل هذا عائد إجمالي أم صافٍ؟ إجمالي. ولا ينشر أي مصدر عام مباح رسوم الخدمات في الرياض، ولا أتعاب الإدارة، ولا مخصّص الشغور، ولا التأمين، على أي نطاق جغرافي، فأي رقم صافٍ سيكون افتراضاً يرتدي وسم البيانات. أما الاتجاه فمؤكَّد: الصافي دون 4.30%، و47 حياً من الخمسة والستين تجلس أصلاً تحت سعر الإقراض بين البنوك ليونيو 2026 البالغ 4.74% إجمالاً.

لماذا لا يوجد عائد على مستوى الأحياء لأحدث ربع؟ أسقطت الهيئة العامة للعقار عمود الحي من ملف مبيعات الرياض بعد الربع الثالث 2025. ففي ملفَّي الربع الرابع 2025 والربع الأول 2026 تظهر مدينة الرياض في خمسة صفوف، صفٍّ لكل نوع عقار، داخل ملف إقليمي من 62 ثم 73 صفاً؛ ويسعّر صف الشقق في الربع الأول 2026 المدينةَ عند 5,861.71 ريالاً للمتر المربع على 3,133 صفقة (الهيئة العامة للعقار). وكانت التغطية ترقّ قبل ذلك: إيجار شقق منشور لـ187 حياً في الربع الأول 2025 مقابل سعرٍ صالح في 73 حياً، نزولاً إلى 48 في الربع الثالث 2025.

المصادر

• الهيئة العامة للعقار، مؤشرات الإيجار الفصلية، منطقة الرياض من الربع الأول إلى الثالث 2025 (طرف الإيجار وعدد العقود): رابط
• الهيئة العامة للعقار، مؤشرات الإيجار للربع الرابع 2025 (أول ربع كامل تحت إيقاف الزيادة السنوية): رابط
• الهيئة العامة للعقار، مؤشرات صفقات البيع، الرياض الربع الثالث 2025 (طرف السعر وعدد الصفقات وعتبة الحجب): رابط
• الهيئة العامة للعقار، مؤشرات صفقات البيع، الرياض الربع الرابع 2025 (عدد الصفقات على مستوى المدينة بعد سحب عمود الحي): رابط
• الهيئة العامة للعقار، مؤشرات صفقات البيع، الرياض الربع الأول 2026 (سعر المدينة بعد سحب عمود الحي): رابط
• الهيئة العامة للعقار، أحكام العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إيقاف الزيادة السنوية للأجرة في الرياض خمس سنوات، 25 سبتمبر 2025: رابط
• الهيئة العامة للعقار، حصر مخالفات الإيجار، 16 أكتوبر 2025: رابط
• الهيئة العامة للعقار، النشرة الشهرية لمارس 2026 (تسجيل عقود الإيجار ومتوسطات المساحات المتداولة): رابط
• وزارة العدل، سجلات الصفقات المفردة، الرياض الربع الرابع 2025 (عدّ مستقل للصفقات): رابط
• الهيئة العامة للإحصاء، الرقم القياسي لأسعار العقارات، منطقة الرياض حتى الربع الثاني 2026، عبر مكعّب داتا السعودية: رابط
• الهيئة العامة للإحصاء، نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول 2026 (أحدث وثيقة إصدار): رابط
• الهيئة العامة للإحصاء، سلسلة الحيازة السكنية، منطقة الرياض، عبر مكعّب داتا السعودية: رابط
• الهيئة العامة للإحصاء، تعداد 2022، أسر منطقة الرياض وسكانها، عبر داتا السعودية: رابط
• البنك المركزي السعودي (ساما)، معدل السياسة وسايبور حتى يونيو 2026، عبر مكعّب داتا السعودية: رابط