تكلفة البناء في السعودية: الرقم القياسي 103.99 في يوليو 2026

بلغ الرقم القياسي لتكاليف البناء 103.99 نقطة في يوليو 2026 على سنة أساس 2023 = 100، بارتفاع 2.26% عن يوليو 2025، ولا يعلو على ذلك الأساس بعد ثلاث سنوات إلا بنسبة 3.99% (الهيئة العامة للإحصاء، صدر في 18 أغسطس 2026). أسرع فئاته استئجار المعدات والآلات، 19.01% من السلة وارتفاع 4.53%، مقابل 1.80% للمواد الأساسية و1.51% للعمالة. ضَعوا أسعار الاستئجار بمشغّل إلى جانب أسعاره بدون مشغّل، وكلاهما منشور، فيتبيّن أن رقم استئجار المعدات هذا أجرٌ في جانبٍ كبير منه، وهو ما يضع في قراءتنا 43.55% من الرقم القياسي على أسعارٍ تحتوي أجراً. وقبل أن يُقتبس في أي نقاشٍ عن تكلفة البناء في السعودية، تصحيحان: هو رقم قياسي لتكاليف مدخلات المباني وحدها، والأوزان المطبوعة على الورقة الأولى من الملف ليست أوزان الرقم القياسي.

كل رقمٍ أدناه مقروء في ملفٍ أو صفحة بياناتٍ أو منصةٍ فتحناها بأنفسنا، وتقع هذه الصفحة داخل خريطتنا لبيانات العقار العامة في السعودية.

الأرقام الأساسية في لمحة

ما الذي يقيسه الرقم القياسي لتكاليف البناء، والأوزان التي تُقرأ خطأً

أربعة مدخلاتٍ على سلةٍ ثُبِّتت في 2023: المواد الأساسية 48.52% من الرقم القياسي، والعمالة 29.93%، واستئجار المعدات والآلات 19.01%، والطاقة 2.54%، مطبوعةً بخمسة عشر رقماً في الجدول 2 من ملف يوليو 2026 ومجموعها 100.000000 (الهيئة العامة للإحصاء). ويشغل القطاع السكني 77.45% منها والقطاع غير السكني 22.55%، ولا ثالث لهما.

والقائمة نفسها تقول ما هو غائب: لا أرض، ولا أتعاب تصميم، ولا أعمال تمهيدية، ولا مصروفات عامة ولا ربح مقاول، ولا كلفة تمويل، ولا شيء يتحوّل إلى ريالٍ للمتر المربع. والتغطية مبانٍ (الأسئلة الشائعة للرقم القياسي لتكاليف البناء)، فالطرق والمرافق وأعمال الحفر تحت مشروعٍ عملاق خارجه تماماً.

أما الخطأ الأكثر كلفةً على المحترفين فصانعه ورقةٌ واحدة. يفتح كل ملفٍ على ورقة الملخص، وهي تحمل مجموعةً ثانية من أوزان الفئات: المواد الأساسية 37.526669%، والعمالة 23.045405%، واستئجار المعدات 14.924068%، والطاقة 1.955175% (الهيئة العامة للإحصاء، ورقة الملخص، يوليو 2026). مجموعها 77.451318، أي وزن القطاع السكني بستة أرقام عشرية. هذه فئاتٌ سكنية معبَّرٌ عنها كحصصٍ من كامل الرقم القياسي، لا تركيبُ البناء السعودي، وقراءة إحداهما على أنها الأخرى تُخطئ حصة المواد بإحدى عشرة نقطة مئوية. ومن الورقة نفسها خرجت العبارة الثابتة بأن تكلفة البناء في السعودية قصة عمالة: ارتفاع العمالة 2.75% مقابل 1.21% للمواد في أبريل 2026 معدلان سكنيان، بينما الزوج المقابل لكامل الرقم القياسي هو +2.81% و+1.16% (الهيئة العامة للإحصاء، أبريل 2026).

حساب عمران. تسمّي الهيئة العامة للإحصاء معادلتها باسمين في وثيقةٍ واحدة، «معادلة لاسبير» و«صيغة لاسبير الهندسية» (الهيئة العامة للإحصاء). وأرقامها هي التي تحسم. رجّحوا الأرقام القياسية الأربعة لفئات يوليو 2026 (100.590500 و105.034299 و107.628165 و134.931510) ترجيحاً هندسياً بأوزان الجدول 2، أي exp(sum of w times ln I)، فتخرج 103.9912920479984 مقابل 103.9912920479984 منشورة. ورجّحوها حسابياً فتخرج 104.13، بفارق 0.14 نقطة. ويتكرر الأمر داخل فئة الطاقة، ويتكرر مستوًى أدنى داخل استئجار المعدات، حيث تعطي الأرقام القياسية الخمسة للآلات بمشغّل 109.09113883238503 مقابل 109.0911388323851 منشورة. وأي قارئٍ بجدول بيانات يتحقق من ذلك بسطرٍ واحد.

أين يقع تضخم تكلفة البناء في السعودية فعلاً

في استئجار المعدات، على خُمس الوزن. ارتفعت فئة استئجار المعدات والآلات 4.53% في الاثني عشر شهراً حتى يوليو 2026، مقابل 1.80% للمواد الأساسية و1.51% للعمالة، فكانت أسرع الفئات الأربع في ذلك الإصدار (الهيئة العامة للإحصاء، الجدول 2)، وأسرعها كذلك في إصدار أبريل عند +5.12%. وبلغ معدل العمالة ذروته في أبريل عند 2.81%.

حساب عمران. التفكيك الدقيق لرقمٍ قياسي هندسي هو w times ln(I now / I twelve months earlier): 0.8663 و0.8427 و0.4496 و0.0746 نقطة لوغاريتمية للمواد واستئجار المعدات والعمالة والطاقة في يوليو 2026. مجموعها 2.2331 نقطة لوغاريتمية، وexp(0.022331) مطروحاً منه 1 يعطي +2.2581974%، أي العنوان المنشور بسبعة أرقام عشرية. وبضربها في (e^L - 1)/L = 1.011245 كي تجمع الأجزاء إلى النسبة المنشورة: 0.8759 و0.8522 و0.4547 و0.0754 نقطة مئوية. وعلى إصدار أبريل، بمضروبٍ قدره 1.012178، يعطي استئجار المعدات 0.9615 نقطة مئوية مقابل 0.8401 للعمالة من أصل +2.4446% منشورة.

تتقدّم المواد في يوليو من حيث المساهمة، 0.8759 نقطة مئوية مقابل 0.8522، لكنها تحتاج إلى 48.52% من الرقم القياسي كي تفعل ذلك. ويبلغ استئجار المعدات ما يقارب ذلك على 19.01% وحدها. وأبريل هو الاختبار الأنظف، لأن معدل العمالة كان عند ذروته السنوية ومع ذلك ظلّت مساهمة استئجار المعدات أكبر: 19.01% من الرقم القياسي تتحرك 5.12% تغلب 29.93% منه تتحرك 2.81%. المعدل بلا وزنه ليس قصة. وبندان من عشرة بنود عمالة تسعّرها الهيئة العامة للإحصاء شهرياً أرخص مما كانا قبل سنة في يوليو، العامل العام والبنّاء، بانخفاض 0.35% و0.47% على التوالي (الهيئة العامة للإحصاء، الجدول 2).

علاوة المشغّل: 43.55% من الرقم القياسي يحمل أجراً

تسعّر الهيئة العامة للإحصاء الآلات الخمس نفسها مرتين، مستأجَرةً بمشغّل ومستأجَرةً بدونه، وتنشر السعرين. وفي الاثني عشر شهراً حتى يوليو 2026 ارتفع السعر بمشغّل أسرع في الحالات الخمس جميعها، بفارقٍ يتراوح بين 1.53 و8.04 نقطة مئوية. ووزن الاستئجار بمشغّل 13.625783% من كامل الرقم القياسي، والاستئجار المجرّد 5.385156% (الهيئة العامة للإحصاء، الجدول 2).

عشرة صفوفٍ منشورة في الجدول 2 من ملف يوليو 2026، وليست أثر شهرٍ واحد: إصدار أبريل يكرّرها خمساً من خمس، وكل فارقٍ فيه أوسع.

استنتاج عمران، لا قولٌ للهيئة العامة للإحصاء. الفصل بين السعرين تصميم الهيئة نفسها، والعشرون سعراً أسعارها. أما قراءة الفارق بينهما على أنه المشغّل، ومن ثمّ أجر، فقراءتنا نحن. وعليها تضع العمالة عند 29.926% مضافاً إليها الاستئجار بمشغّل عند 13.626% نسبةَ 43.55% من الرقم القياسي على سعرٍ يحتوي أجراً، مقابل 48.52% للمواد. ومن يتتبّع انكشافه على الأجور السعودية عبر فئة العمالة وحدها يبخس الرقم بنحو الثلث. وبوسع قارئٍ معارض أن يسمّي ثلاثة أشياء أخرى قد يحملها الفارق: وقودٌ مضمَّن، أو مدة تعاقد، أو شريحة تأجيرٍ مختلفة. لكنه يصمد خمساً من خمس في إصدارين، ويبقى استنتاجاً.

تعديل سعرٍ مرجعي حين لا ينشر أحد سعر متر البناء

لا ينشر أي مصدرٍ مسموح تكلفة متر البناء في السعودية، عند أي مستوى جودة، وفي أي مدينة. الهيئة العامة للإحصاء تنشر رقماً قياسياً بلا مستوى سعرٍ خلفه، والهيئة العامة للعقار تنشر أسعار العقار وإيجاراته لا تكاليف بنائه، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والشركة الوطنية للإسكان لا تنشران أياً منهما. فالمُخرَج إذن طريقة، وهي معلنة.

طريقة عمران في تعديل الأسعار. خذوا سعراً مرجعياً مؤرّخاً تملكونه أصلاً، واضربوه في نسبة الرقم القياسي العام في الشهر المستهدف إلى الرقم في شهر المرجع، مقروءين من جدولٍ واحد. فعلى إصدار الجدول 2 وورقة الملخص، يُعدَّل سعرٌ مسعَّر في يوليو 2025 إلى يوليو 2026 بنسبة 103.991292 / 101.694822 = 1.022582، أي +2.2582%. ويحمل الجدول 3 من الملف نفسه إصداراً ثانياً ليوليو يعطي 1.022595، ولهذا يجب أن يسمّي الشرط جدوله وأن يبقى فيه. وحيث لا تشبه الحزمة تركيب السلة الوطنية، عدّلوا كل بند تكلفةٍ على الرقم القياسي لفئته ثم أعيدوا ترجيحه على خطة تكاليف المشروع. وسمّوا الناتج تعديلاً بطريقة عمران، لا سعراً منشوراً. وهو يغذّي بند تكلفة البناء في القيمة المتبقية للأرض ومقام العائد على التكلفة.

ثلاثة أشياء تكسر شرطاً يُصاغ على هذا الرقم بسذاجة. الحركات درجاتٌ لا اتجاهات: في الجدول 5 قفز استئجار المعدات 2.892% شهرياً في مارس 2026 و0.956% في يناير، بينما تتراوح أشهر 2026 الخمسة الأخرى بين انخفاض 0.062% وارتفاع 0.333%؛ والعمالة يُعاد ضبطها كل يوليو، 2.140% في 2024 و1.124% في 2025 و0.082% في 2026؛ والطاقة تتحرك في يناير ولا تتحرك في غيره (الهيئة العامة للإحصاء، الجدول 5). ورقمٌ سنوي من هذا الرقم القياسي هو في معظمه ذاكرة ثلاث أو أربع إعادات ضبطٍ منفصلة.

والسلسلة تُراجَع، وقد اكتشفنا ذلك بمقارنة إصدارين. نُشر ديسمبر 2025 عند 101.795554 وصار يُقرأ 101.853216 (الهيئة العامة للإحصاء، ديسمبر 2025 مقابل ملف يوليو 2026)، فعقدٌ مرتبطٌ بذلك الشهر بالرقم المتاح في يناير 2026 عُدِّل بنسبة +1.095% بينما يعطي ملف يوليو +1.152%. وكلاهما من الهيئة. وتحدّد المنهجية نافذة مراجعةٍ أقصاها ثلاثة أشهر، ومع ذلك فقيمة مايو 2025 المراجَعة موجودة في ملف فبراير 2026 الصادر في 17 مارس 2026، أي بعد تسعة أشهر من الشهر المرجعي، على تغيّرٍ مقداره 0.0002 نقطة. النافذة غير مُلزِمة حتى حين لا يترتب عليها شيء، فسمّوا إصداركم.

وحزمتكم ليست السلة الوطنية. يحمل بلاط الأسمنت للأسطح 3.970541% من كامل الرقم القياسي، والطوب الخزفي للجدران 2.360035% على أوزان الجدول 2 ليوليو 2026 (الهيئة العامة للإحصاء)، في مشروع أعمالٍ مدنية لا يشتري أياً منهما. وتُدرِج البيانات الوصفية للهيئة «رقماً قياسياً لأنشطة التشييد المتخصصة» ضمن متغيراتها المنشورة، ولا يحتويه أي إصدار، فلا شيء في الكون المسموح يسعّر البنية التحتية السعودية. وفي سوقٍ أكبر عقوده أعمالٌ مدنية، هذا أغلى سوء استخدامٍ ممكن لهذا الرقم.

التكاليف التي لا يسعّرها هذا الرقم القياسي أبداً

الأرض غائبة عن السلة عند كل مستوياتها، والجهة نفسها تسعّرها على سنة الأساس نفسها. يضع الرقم القياسي لأسعار العقارات الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء الأراضي السكنية عند 107.65 في الربع الثاني 2026، بارتفاع 6.3% على أساس سنوي (الهيئة العامة للإحصاء، الرقم القياسي لأسعار العقارات، الربع الثاني 2026، صدر في 19 يوليو 2026). وقارِنوا مؤشراً فرعياً بمؤشرٍ فرعي، لا عنواناً بعنوان: 70.6% من وزن الرقم القياسي لأسعار العقارات أرضٌ خام.

حساب عمران. متوسط القيم الشهرية المنشورة للرقم القياسي لتكاليف البناء في أبريل ومايو ويونيو 2026 يعطي متوسطاً للربع الثاني 2026 قدره 103.8537، أي 3.85% فوق أساس 2023 و2.58% فوق متوسط الربع الثاني 2025 البالغ 101.2416. وهذا هو الطرف الصحيح للمقارنة حين يكون الطرف الآخر فصلياً.

وعبر ذلك الربع سار بند الأرض عند 6.3% مقابل 2.58% لسلة المدخلات كلها. المدخل الوحيد الذي لا يقيسه هذا الرقم القياسي تحرّك أسرع بنحو مرتين ونصف من كل ما يقيسه (أسعار الأراضي في أحياء الرياض، الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية).

ضعوا إلى جانب ذلك بند الفلل في الرقم القياسي لأسعار العقارات، 94.89 في الربع الثاني 2026، بانخفاض 9.7% على أساس سنوي و5.11% تحت الأساس نفسه، فتحصلون على أحدّ عبارةٍ عن الهامش تسمح بها البيانات السعودية العامة: الفيلا المكتملة تُتداول دون سعرها في 2023 بينما تكلف مدخلات بنائها 3.85% أكثر. هامشٌ معصورٌ من طرفيه في ثلاث سنوات، على أرقام جهةٍ واحدة. وتحفظٌ واحد يسافر مع هذه المقارنة: بند الفلل رقمٌ قياسي لأسعار الصفقات عبر كل الأعمار والمواقع، لا سعرُ بناءٍ جديد.

وتبقى ثلاث ثغرات. الجمع يغطي 13 منطقة إدارية كلها ولا يُنشر رقم قياسي إقليمي واحد (منهجية الهيئة العامة للإحصاء)، فتتقاسم الرياض وتبوك رقماً وطنياً واحداً، ومنصة الهيئة العامة للعقار تعكس هذه السلسلة بدل أن تنتج ثانية (الهيئة العامة للعقار). وأتعاب التصميم والإشراف وكلفة التمويل وأي سلسلةٍ قبل 2023 غائبة، فالسعر المرجعي المسعَّر في صدمة المواد بين 2020 و2022 يحتاج افتراضاً موسوماً قبل أن يُعدَّل. وهذا ليس سعر مناقصة: أقرب دليلٍ عام على ما يقدّمه المقاولون فعلاً هو سجل الترسية في منصة اعتماد، 462,441 منافسة تمت ترسيتها قُرئت في 29 أغسطس 2026، تراكمية، بلا تاريخ بدءٍ معلن، ولا تُفتح تفاصيلها دون حساب (اعتماد).

تلك المسافة، بين رقمٍ قياسي منشور للمدخلات والرقم الذي يدور عليه العقد، هي موضع عملنا. تحفظ عمران السلسلة الشهرية وتفصيل الفئات والبنود وسجل المراجعات والحسابات أعلاه في جدولٍ واحد مؤرّخ. اطلبوا الجدول الشهري الذي تقوم عليه هذه الصفحة أو احجزوا مراجعةً لشرط تعديل الأسعار على سعركم المرجعي أنتم.

الأسئلة الشائعة

ما آخر قراءة للرقم القياسي لتكاليف البناء، ومتى يصدر التالي؟ 103.99 لشهر يوليو 2026 على أساس 2023 = 100، بارتفاع 2.26% على أساس سنوي، صدر في 18 أغسطس 2026. وسبعة إصدارات تمتد من ديسمبر 2025 إلى يوليو 2026، ينزل كل منها بين اليوم 15 واليوم 21 من الشهر التالي، وهي ليست متتالية: لم يُسترجَع أي ملفٍ ليناير 2026. وعلى هذه الوتيرة يقع إصدار أغسطس نحو 15 إلى 18 سبتمبر 2026، وهذا استقراؤنا من ترويسات الملفات لا التزامٌ من الهيئة العامة للإحصاء.

كم ارتفعت تكلفة البناء في السعودية فعلاً منذ 2023؟ بنسبة 3.99% إجمالاً، أي نحو 1.3% في السنة، وهو أدنى بكثير مما يفترضه الحديث السوقي. وفي الجدول 4 من ملف يوليو 2026 بقي المعدل السنوي داخل نطاق 0.65% إلى 1.15% في كل شهرٍ من 2025، وكان النصف الأول من 2024 سالباً ستة أشهر متتالية، من انخفاض 0.475% في يناير إلى 0.045% في يونيو.

كم تكلفة متر البناء في السعودية؟ لا ينشرها أي مصدر في الكون المسموح. والأرقام المتداولة بالريال للمتر المربع تعود إلى أدلة تكاليف خاصة، أو إلى صفحات تسويق المقاولين أنفسهم، أو إلى مواقع محتوى بلا إسنادٍ أصلاً. أما القابل للنشر فهو تعديل سعرٍ مرجعي مؤرّخ تملكونه، مع إظهار الحساب، كما في الأعلى.

هل أكتب هذا الرقم القياسي في شرط تعديل الأسعار في عقد؟ بجدولٍ مسمّى وإصدارٍ مسمّى فقط. فملف يوليو 2026 يخالف نفسه بشأن يوليو عبر جدولين منه، وديسمبر 2025 روجع بالفعل من 101.795554 إلى 101.853216، وتحرّكت قيمة مايو 2025 بعد تسعة أشهر من الشهر المرجعي رغم نافذة مراجعةٍ معلنة بثلاثة أشهر. ولا تخلطوا أبداً مستوًى من جدولٍ بمعدلٍ من جدولٍ آخر.

هل أعدّل حزمة طرقٍ أو أعمال حفرٍ عليه؟ لا. هو رقم قياسي للمباني يغطي بناء المباني السكنية وغير السكنية، والقطاعان يستنفدان وزنه. وتسمّي البيانات الوصفية للهيئة العامة للإحصاء رقماً قياسياً لأنشطة التشييد المتخصصة لا يحتويه أي إصدار، ولا ينشر أي مصدرٍ مسموح سلسلة تكاليف للبنية التحتية السعودية أصلاً.

هل تنشر الهيئة العامة للعقار رقماً قياسياً آخر لتكاليف البناء؟ لا. تحمل منصة المؤشرات العقارية لدى الهيئة العامة للعقار لوحةً للرقم القياسي لتكاليف البناء موسومةً بـBeta Launch ومعنونةً بـData Source: General Authority for Statistics، تمتد من 2023-08 إلى 2026-07. وهذه النصوص موجودة في HTML الذي تقدّمه المنصة نفسها. هناك رقم قياسي سعودي واحد لتكاليف البناء، والهيئة العامة للعقار تعكسه.

المصادر

• الهيئة العامة للإحصاء، ملف الرقم القياسي لتكاليف البناء ليوليو 2026 (الرقم القياسي والفئات والبنود والجداول 2 إلى 5): رابط
• الهيئة العامة للإحصاء، ملف أبريل 2026 (إصدار أبريل، فوارق المشغّل، المعدلات السكنية): رابط
• الهيئة العامة للإحصاء، ملف ديسمبر 2025 (دليل المراجعة): رابط
• الهيئة العامة للإحصاء، ملف فبراير 2026 (تأريخ مراجعة مايو 2025): رابط
• الهيئة العامة للإحصاء، ملف يونيو 2026 (وتيرة النشر): رابط
• الهيئة العامة للإحصاء، صفحة الرقم القياسي لتكاليف البناء وأسئلتها الشائعة (تغطية القطاعات، سنة الأساس): رابط
• الهيئة العامة للإحصاء، تقرير المنهجية والجودة للرقم القياسي لتكاليف البناء (الأوزان، المعادلة، سياسة المراجعة، التغطية الإقليمية): رابط
• الهيئة العامة للإحصاء، الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني 2026 (المؤشرات الفرعية للأراضي والفلل): رابط
• الهيئة العامة للعقار، منصة المؤشرات العقارية (لوحة تكاليف البناء المستمدة من الهيئة العامة للإحصاء، نسخة تجريبية): رابط
• منصة اعتماد، قائمة المنافسات العامة (462,441 منافسة تمت ترسيتها، تراكمية): رابط